التعدد محارب من قبل
الكثير من الناس في مجتمعاتنا
منذ فجر التاريخ الإنساني
وحتى الآن مازالت البشرية تمارس تعدد الزوجات بصورة من الصور المتنوعة.
ولم تعرف البشرية زماناً
اكتفى فيه جميع الرجال بالزوجة الواحدة.
فأمَّة اليهود تعدد بلا
حدود, فقد كان لداود عليه السلام مائة امرأة, وكان لسليمان عليه السلام ألف امرأة.
وطوائف من النصارى حتى
اليوم ترى جواز التعدد، وتمارسه في الدول المتقدمة سراً.
والبلاد التي لا تسمح
بالتعدد للزوجات: تُبيح للرجل معاشرة النساء والخليلات ، واتخاذ الأخدان ، بلا
حدود ولا قيود.
ولم يثبت حتى الآن ما يدل
على فساد هذا النظام ، أو وقوفه في طريق التقدم الإنساني، ضمن أحكام الإسلام
وضوابطه.
فما زال المسلمون – في
كثير من أحوالهم– يُعدِّدون الزوجات ، بدءاً من زمن النبوة وعهد الخلفاء وحتى عهد
قريب، في العصور المتأخرة.
وقد انتفع المسلمون ذكوراً
وإناثاً بهذا الحكم الرباني ، فيجد الرجل بغيته فيما أباح الله، وتجد المرأة رجلاً
يقوم عليها ويرعاها.
ثم تعاقبت على الأمة دهور
تطاول فيها الكفار على بلاد المسلمين حتى استعمروها ، ونُحِّيت الشريعةُ عن واقع
الحياة، وخرجت قوانين وضعية تساوي بين الجنسين، وتُحرِّم وتجرِّم التعدد، حتى أصبح
الزنا الصريح أهون من التعدد للزوجات.
ففي الوقت الذي يحرِّم فيه
القانون الوضعي تعدد الزوجات : يُبيح للفتاة معاشرة الرجال مادامت قد تجاوزت
الثامنة عشرة من عمرها.
ومن عجائب وغرائب وقائع
القانون ا لوضعي : أنَّه قُبض على رجل في إحدى الدول العربية قد اتهم بتعدد
الزوجات, فلم يكن له سبيل إلى النجاة من العقوبة القانونية إلا أن يصرح بأن المرأة
التي اتُهم بها إنما هي صديقته وليست زوجته, فخُلِّيَ سبيله بناء على ذلك.
فإن كنت قادرًا على العدل
بين زوجتيك، فيجوز لك في الزواج من ثانية؛ فالتعدّد أباحه الله سبحانه لمن
كان قادرًا على تحقيق شرطه
وحكمة
الشرع قد اقتضت إباحته؛ لما فيه من المصالح الكثيرة في الدنيا والآخرة.
وحسنٌ أن
يكون زواجك من ثانية برضا زوجتك، فجزاها الله خيرًا، ولم يجعل الشرع رضا الزوجة
-فضلًا عن أهلها- شرطًا لإباحة التعدد.
وليس من
حقّ أهلها الضغط عليها، أو تحريضها للاعتراض على أمر الزواج؛ فإن هذا التصرف منهم
قد يؤدّي بهم إلى إفسادها عليك، ( وإفساد الزوجة على زوجها قد ورد فيه وعيد شديد)
فإن
الله قد أباح للرجل أن يتزوج من النساء ما طاب له، على أن لا يزيد على أربع، قال
تعالى: [فَانْكِحُوا مَا
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ] (النساء: 3). ولكن الله شرط لجواز تعدد الزوجات
العدل بينهن، لذلك قال تعالى في تمام الآية: [فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً] (النساء: 3). ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها ، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس
فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي
والمرأة
ناقصة قاصرة، قريبة النظر والفكر، تغلبها عاطفتها في قراراتها.
يستضعفها
الشيطان وأول ما يخاطبها به هو الطلاق و هدم بيتها حتى ولو كانا ذو عشرة و فضل
بينهما .
قال
تعالى: إِنَّ الشَّيْطَانَ
لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا {فاطر:6}
فلن
يتركها الا ان تحزن ليفتنها بعدها في نفسها و حياتها وأولادها .
وبينت السنة الصحيحة حرصه على التفريق بين
الأحبة، ولا سيما الزوجان، فعن جابر -رضي
الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:« إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه،
فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت
شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. - قال: -
فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت » رواه مسلم.
قال النبي صلى الله عليه
وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي.
والزوجة
إذا خرجت من بيت الزوجية بغير إذن زوجها ورضاه تعتبر ناشزاً، وتسقط بذلك حقوقها الزوجية حتى ترجع إلى طاعة زوجها .
المصادر : اسلام ويب
صفحة : تعدد الزوجات
