(محور العدالة الاجتماعية)
أولا ً: التوزيع العادل للثروة
1- مراجعة مخصصات الصناديق الخاصة والنزول بها إلى أدنى مستوى لتوفير التمويل اللازم للإنفاق على مشروعات التنمية
2- زيادة الاعتمادات المالية المخصصة من الدولة للإسكان الشعبى وتحويلها عن اعتمادات الكماليات والترفيهات.
3- استمرار الدعم بالنظام الحالي كمرحلة انتقالية
4- تحديد حد أدني للأجور يحقق مستوى الحياة الكريمة ويتغير بتغير المستوى العام للأسعار من الأهمية بمكان لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وبنفس القدر من الأهمية ينبغي وضع سقف أعلى للأجور والمرتبات في الحكومة وفي القطاع العام وليكن عشرين مثلاً للحد الأدني للأجور والمرتبات بما يحقق إصلاح منظومة الأجور بالكامل بجميع جوانبها ووضع علاقة عادلة بين الحد الأدني والأقصى, وأيضاً ربط الإنتاجية والكفاءة بالأجر،. وكذا بتغير مستوي الأسعار
5- إعادة تقسيم الأقاليم الاقتصادية من أجل دمج المناطق الفقيرة مع المناطق التى تمتلك موارد ومقومات للتنمية ، وضرورة إعادة رسم حدود للمحافظات وفى هذا المحور تأتى الأولوية الأولى لتنمية مناطق شمال ووسط الصعيد الفقيرة وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة .
6- تنمية مناطق سيناء والحدود الغربية وحلايب وشلاتين والنوبة ، وهى مناطق تتطلب زيادة الكثافة العمرانية والسكانية بها لدواعى الأمن القومى.
7- الحد من النفقات العامة التي لاتتفق مع الصالح العام لأبناء الأمة (كما هو الحال بالنسبة لقيام جهات تنفيذية بالإنفاق على فرق كرة القدم من المحترفين حيث تعطي مرتبات تتجاوز ملايين الجنيهات للاعبين والمدربين من أموال أبناء المجتمع، وأيضا يتمثل هدر الأموال العامة في الإسراف في الإنفاق على المهرجانات الفنية والسينمائية بما لا يتناسب مع معدلات الفقر الموجودة بمصر).
8- التوقف عن بيع القطاع العام، والمراجعة لعمليات البيع المشبوهة التي تمت، وعقد اللجان المتخصصة لدراسة الطريقة المثلى للاستفادة منه لحماية حقوق الفقراء ومحدودي الدخل والأجيال القادمة.
9- سن قوانين تكافؤ فرص العمل
10- سن قوانين توفيق أوضاع الباعة الجائلين
11- سن قوانين تفعيل مؤسسات الزكاة والوقف
12- التأمين الصحي ينبغي أن يتوفر لكافة أبناء المجتمع، الفقراء والأغنياء، وينعكس ذلك إيجاباً على القدرات الانتاجية لأبناء المجتمع جميعاً،
ثانياً: الإسكان:
1- الاهتمام بالإسكان الشعبي والذي يمثل الطلب عليه أكثر من 70% من إجمالي الطلب على المساكن وإعفائه من كافة الضرائب والرسوم وغيرها مع إعفاء الأراضي المعدة للبناء الشعبي من رسوم نقل الملكية
2- استخدام نظام البيع بالتقسيط للوحدات السكنية بديلاً عن نظام القروض بفوائد ربوية المقدمة للشباب.
3- إنشاء مدن جديدة باستثمارات داخلية وخارجية وربطها بالمدن القديمة بطرق سريعة وتخصيص جل الخدمات العلاجية والتعليمية وكذا الجامعات الجديدة لها بما يعني التمهيد للخروج من الوادي بدلا من إنفاق المبالغ الطائلة في محاولات تحسين خدمات المدن القديمة والعشوائيات.
4- الاهتمام بشبكة الطرق والأنفاق والكباري العلوية ويمكن تمويلها بنظام B.O.T
( محور الأمن الاقتصادي و إغلاق صنابير الفساد)
1. قانون محاربة الاحتكار:
حيث تدخل الدولة كمنافس في السلع والصناعات الاستراتيجية ، وتحتفظ بالحد الأدنى من الملكية العامةلهذه الأبواب منعا للاحتكار ، مع سن القوانين للتدخل إذا لزم الأمر
2. تحرير النقابات المهنية من القيود الحكومية لتساهم في المحافظة على حقوق العاملين.
3. مراجعة كافة الاتفاقات الاقتصادية التي عقدها من لا خلاق لهم من المفسدين كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل وغيرها من الدول.
4. انتهاج سياسة المصارحة الإقتصادية لحفظ حق الشعب في المعرفة مهما كانت صادمة
5. إصلاح آلية الأسواق الحرة والقضاء على الفساد الاقتصادي ومنه : الغش والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال .
6. توحيد جهة طرح المناقصات وتعدد جهات الاستلام ولجانها , مع وجود سجل لكل متعامل يوضح مستوى الالتزام بقواعد الشفافية.
السياسة الزراعية :
1. تشجيع إنتاج السلع الغذائية الإستراتيجية (القمح والأرز والذرة) عن طريق مشروعات مملوكة للدولة ، أو عن طريق التزام الدولة بالشراء من الفلاح بسعر مجزٍ بغض النظر عن السعر العالمي
2. تكثيف حملات التوعية بأهمية الحفاظ على نهر النيل
3. سن قوانين تشجع على المحافظة علي الرقعة الزراعية أو زيادتها وتشجيع الاستثمار في هذا المجال
4. التعامل مع المزارعين بنظام المشاركة لا التمويل الربوي
5. عمل مشروعات البتلو بنظام المشاركة بين الحكومة والمزارع
6. إعادة حفر الآبار والعيون التى ردمت بفعل الإهمال
السياسة الصناعية :
1. التوسع في الصناعات القائمة على الزراعة لاستثمار الناتج الزراعي لمصر مثل مشروعات الغزل والنسيج
2. تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مراكز تدريب خاصة
3. إحتفاظ الحكومة بعدد كاف من المشروعات الصناعية الثقيلة والسلع المعمرة
(محور الرافعة الاقتصادية)
أولا ً: علاج البطالة :
1- سن التشريعات الاقتصادية التي من شأنها رفع كافة القيود البيروقراطية علي المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل:
1- تيسير الحصول علي قروض حسنة للمشروعات ذات دراسات جدوى مقبولة
2- إنشاء هيئة خاصة بالمشاريع الصغيرة و المتوسطة يتم التعامل معها وحدها في كل ما يختص بإجراءات بدء المشروع (الشباك الواحد).
3- تخفيف الضرائب علي رجال الأعمال المساندين للمشاريع الصغيرة و المتوسطة.
4- الإعفاء من الرسوم الحكومية .
5- تقديم الدعم من خلال توفير البنية التحتية وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية الواعدة و التي قيمها الخبراء.
1- سن القوانين اللازمة لتنفيذ مشاريع ( إحياء الموات من أراضي الدولة) من خلال بيع أراضي الاستصلاح بسعر التكلفة
2- سن القوانين اللازمة لمواجهة سياسة إغراق البلاد (بأيدي عاملة) أجنبية مزاحمة.
3- سن القوانين اللازمة لمكافحة إغراق البلاد بسلع لها مثيل وطني .
4- إعادة تدريب وتأهيل الخريجين ومساعدتهم في الحصول علي فرص عمل مناسبة لهم من خلال برامج قومية للتدريب المهني.
ثانيا ً: علاج االتضخم :
5- تطبيق نظام الاستثمار القائم على نظم المشاركة بدلاً من نظام الفائدة الربوية باعتبارها وقود التضخم
6- ترشيد كمية النقود المتداولة فى المجتمع وإيقاف أسلوب تمويل عجز موازنة الدولة عن طريق الإصدار النقدى ووضع الضوابط المنظمة لدور المصارف التجارية فى خلق النقود الائتمانية
7- تخفيض حجم الإنفاق الحكومى عن طريق إيقاف إهدار المال العام بكل صوره
ثالثاً: تشجيع الاستثمار:
1. بشأن قانون البنوك والإقراض:فإنه من الضروري التوسع في صيغ التمويل الإسلامية المبنية على المشاركة في الأرباح وفي الانتاج، بدلاً من النظام الربوي القائم على الفائدة، والذي تتعامل بها معظم البنوك التجارية والمتخصصة التي تعمل في مصر، على أن يتم ذلك بصورة متدرجة وعلى سنوات عديدة، حتى لا تحدث آثار سلبية على الاقتصاد. وتشتمل صيغ التمويل الإسلامية على صيغ الشراكة والمضاربة بين الأفراد بعضهم البعض وبينهم وبين الدولة، وأيضا صيغ بيع المرابحة والمزارعة والاستصناع والسلم والقروض الحسنة ... وغيرها ورفع كفاءة الجهاز المصرفي والارتفاع بمستوى خدماته ، وتطبيق نظم وآليات المصرفية الإسلامية التي تقوم على الاستثمار المباشر للنقد فى المشروعات الاستثمارية.
2. الانفتاح على السودان الشقيق الغني بمقومات الزراعة من الأرض والمياه والتكامل معه يمكن أن يساعد في تحقيق الأمن الغذائي للدولتين معا، من خلال تشجيع استثمار بعض رؤوس الأموال المصرية في الزراعة في السودان وإيجاد الفرص الانتاجية والمعيشية لأبناء وادي النيل.
3. الانفتاح على ليبيا ووضع سياسة لبدء مشروعات مشتركة في مجال البنية التحتية والمدن العمرانية الجديدة بمواصفات عالمية وأسس حديثة
4. تشجيع الإستثمار في مجال البحث العلمي ، زيادة نسبة الانفاق على البحث العلمي والتكنولوجيا لتصل في حدها الأدني إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي
5. إعادة تدريب وتأهيل الخريجين ومساعدتهم في الحصول علي فرص عمل مناسبة لهم من خلال برامج قومية للتدريب المهني.
6. رفع كفاءة الجهاز المصرفى والارتفاع بمستوى خدماته ، وتطبيق نظم وآليات المصرفية الإسلامية التى تقوم على الاستثمار المباشر للنقد فى المشروعات الاستثمارية
7. الربط بين المعاهد التعليمية المختلفة (الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية) وبين القطاع الاقتصادي المصري بما يسهم في ربط البحوث العلمية بالواقع الاقتصادي وسوق العمل.
8. تشجيع الاستثمار الأجنبي بالضوابط والضمانات التي تحقق مصلحة الشعب و التوسع في استخدام نظام ال B.O.T مع وضع الضوابط التشريعية التي تحافظ علي أسس التنمية المستدامة.
9. السياحة :
صناعة السياحة لم تعد كما كانت منذ سنوات، بل تشعَّبت فروعها، وأصبحت على تماسٍّ مع معظم مجالات الحياة اليوميَّة، وتخطَّت تلك الحدود الضيقة، لتدخل بقوة إلى كل مكان؛ لتؤثر فيه وتتأثر به: فهناك سياحة المغامرات، والإطلاع على الغرائب، ومراقبة السكان وعاداتهم، وتسلُّق الجبال، والتزلج على رمال الصحراء، وهناك السياحة الترفيهيَّة، والثقافيَّة، والدينيَّة، ، كما عرفت صناعة السياحة مجالات حديثة، منها: العلاجيَّة، والتعليمية والبيئية، والبحرية، بالإضافة إلى سياحة المؤتمرات والتسوق، والسياحة الرياضية بأنواعها.
و"السياحة الحلال" أو السياحة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هي صناعةٌ جديدةٌ واعدة، نجحت خلال فترة وجيزة في تثبيت أركانها، وأثبتت بالتجربة إمكانية أن تكون "المتعة" خالية من "المحرمات" ومن المتوقع أن ينمو قطاع السياحة الملتزمة بمعدل 20% سنويًّا، أي أكثر بخمسة أمثال معدل نمو قطاع السوق التقليديَّة، بحسب ما نشره موقع (السياحة الإسلاميَّة)، وهي النسبة التي أكَّدتها مجموعة فنادق "ريزيدور"، حيث رجّحت نمو سوق الضيافة المتوافق مع الشريعة الإسلاميَّة بنسبة 20% سنويًّا على مدى العقد المقبل ، والذي نرى أنه يوفر وجهات يمكن أن تقصدها العائلات ، وتضمّ فنادق لا تقدِّم الكحوليات، وحمامات سباحة، ومرافق صحية تفصل بين الرجال والنساء، كما يمنع وجود أندية القمار.
وتقدِّم صناعة السياحة الحلال أيضًا رحلات جوية لا تُقَدَّم على متنها المشروبات الكحولية أو لحوم الخنزير.
10. إقامة منطقة تجارة حرة في سيناء
ايه رأيكم فى الحلم ده ؟؟!!
