حلم الرعاية الطبيه

ضرورة وضع خطة طويلة الأمد للرعاية الصحية في جميع محافظات الجمهورية على حد سواء بما يتبعها من التنسيق بين وزارة الصحة وباقي الوزارات المختلفة. 


وتشمل مسئولية الدولة : 

رفع النسبة المخصصة للرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة من النسبة الحالية وقدرها 1.5% إلى ما يقارب النسب العالمية 7-10% من الموازنة العامة للدولة بطريقة متدرجة. 

العناية بجودة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات العامة طبقا للمواصفات القياسية العالمية مع الاهتمام بأقسام الطوارئ والاستقبال وتزويدها بأعداد مناسبة من الأخصائيين والأجهزة، والاهتمام بالدوارات التدريبية للعاملين بالقطاع الطبي والبعثات الخارجية في جميع القطاعات لتعلم المهارات النادرة والدقيقة. 

تعديل نظام التأمين الصحي لتطبيق نظام الشرائح العلاجية ومساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمة. 

توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل التأمين ضد العجز والمرض المزمن الذي يمنع الإنسان من التكسب. 

دعم مستشفيات القطاع الخاص ومراكزه الطبية وربطه بالسياسة الطبية للدولة. 

زيادة الاهتمام بالتثقيف الصحي للمواطنين في مناهج التعليم والإعلام والملصقات والقوافل الطبية للأماكن النائية . 

الاهتمام بتوثيق البيانات والإحصائيات المتعلقة بأعداد المرضى والأمراض المتوطنة وحوادث الطرق والوفيات الناتجة بصورة شفافة وصريحة 

السياسات الدوائية : 

الحفاظ على ملكية الدولة لشركات صناعة الدواء الحكومية، وتحسين قدراتها التنافسية وفتح أسواق خارجية لتصديرها. 

تشجيع وزيادة عدد المراكز البحثية المتعلقة بأبحاث الدواء واستخلاص وتصنيع المادة الدوائية الفعالة لإنتاج الأدوية الحيوية و أدوية الأمراض المزمنة، وحماية حقوق الباحثين المصريين. 

العمل على بناء قاعدة للصناعات الدوائية لكسر السياسة الاحتكارية للأدوية الحيوية التي تمارسها الشركات متعددة الجنسيات مع الاهتمام بزيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وفتح أسواق خارجية لتصديرها. 

مكافحة تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية وتغليظ عقوبة استيراد المنتجات الطبية المغشوشة. 

علاج الإدمان ومكافحة المخدرات: 

هذه المشكلة تحتاج إلى : 

إطلاق حملة قومية لمكافحة المخدرات والارتقاء بمستوى مراكز علاج الإدمان. 

الاهتمام بتوعية الأسرة، كي تقوم بالدور الأساسي بتنشئة الفرد على التقاليد والأسس الدينية. 

إطلاق الحملات لمكافحة التدخين والمسكرات باعتبارها أول الدرجات لإدمان المخدرات. 

توفير خدمات مراكز علاج الإدمان، ودعمها مادياً، ومتابعة من يتم علاجهم وتجنيبهم مخاطر الانتكاس بعد تمام الشفاء. 


المحافظة على البيئة: 

تفعيل قوانين منع التلوث والتصدي بحزم للمستهترين والمتلاعبين بصحة المصريين، مع معاقبة المتسبب بصورة تتناسب مع حجم الجرم ومدى خطورته. 

التعاون الوثيق مع دول الجوار لمنع تلوث مياه النيل ومكافحة الأمراض المتوطنة والحشرات الناقلة للعدوى مثل البعوض وغيره. 

منع صرف مياه المجاري في البحار وتجريم صرفها في مياه نهر النيل، وإنشاء محطات معالجة لمياه الصرف للاستفادة بها. 

الاهتمام بتدوير المخلفات العضوية والزراعية وبحث طرق الاستفادة المثلى منها. 

نقل الصناعات الملوثة للبيئة خارج نطاق المدن مع إجبار المصانع على استخدام المرشحات والطاقة النظيفة وغيرها من وسائل الحد من التلوث وإقامة تجمعات صناعية بعيدة عن العمران بالنظر للتوسعات العمرانية المستقبلية. 

تحفيز إنتاج واستخدام بدائل الطاقة والاهتمام بمصادر الطاقة النظيفة واعتماد التمويل اللازم لأبحاثها. 

حماية الشواطئ المصرية من التلوث ومراقبة السواحل لمنع السفن من إلقاء مخلفاتها في مياه البحر. 

وضع ضوابط صارمة لمنع استيراد أو استخدام المبيدات المحرمة والملوثة والمسببة للأمراض. 

تدريس مناهج حماية البيئة نظريا وعمليا بالمدارس والجامعات ووضعها ضمن أنشطة خدمة المجتمع عند الترقيات بالوظائف العامة. 


وبرده انتظروا فى الاخر منى مفاجأه